تصمیم جدید فدرال رزرو برای کاهش تورم/نرخ بهره افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۶۷۷۵
یک اقتصاددان گفت: با توجه به اینکه ایران ارتباط مالی زیادی با آمریکا ندارد، افزایش در نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که افزایش نرخ بهره به منظور کاهش تورم بالا ادامه خواهد داشت.
اگرچه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) افزایش نرخ بهره را در جلسات دسامبر و ژانویه به ترتیب به ۵۰ واحد و ۲۵ واحد پایه کاهش داد اما پیشبینی کرد که افزایش مداوم در محدوده هدف مناسب خواهد بود تا تورم را به دو درصد بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سختترین انقباضات پولی در دهههای اخیر که شامل چهار افزایش متوالی نرخ ۷۵ واحد پایه بود، بانک مرکزی ایالاتمتحده در سال گذشته هفت مرتبه در مجموع ۴۲۵ واحد افزایش نرخ بهره را برای مبارزه با تورم انجام داد، تورمی که در اواسط سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود طی ۴۰ سال گذشته رسید.
با این حال، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، بهطور سالانه در ژانویه ۴.۷ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد سالانه ۴.۶ درصدی در دسامبر صعود کرد و بالاتر از برآورد بازار ۴.۳ درصد بود.
به صورت ماهانه، شاخص اصلی قیمت مخارج مصرف شخصی در ژانویه ۰.۶ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ماهانه ۰.۴ درصد در دسامبر و بالاتر از تخمین بازار ۰.۴ درصد بود.
فدرال رزرو در این گزارش گفت که کاملاً آگاه است، تورم بالا سختی قابل توجهی را به خصوص برای کسانی که کمتر قادر به پرداخت هزینههای بالاتر اقلام ضروری هستند، تحمیل میکند.
رئیس فدرال رزرو، جروم پاول روز سهشنبه در کمیته بانکی سنا و روز چهارشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان سیاستهای پولی شش ماهه بانک مرکزی را ارائه خواهد کرد.
نرخ بهره فدرال رزرو در اقتصاد ایران بیتاثیر استدر این خصوص رحمان سعادت، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درباره تأثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در اقتصاد جهانی اظهار کرد: با توجه به بزرگی و گستردگی اقتصاد آمریکا، هر تصمیمگیری در این فضا بر اقتصاد ایران و جهان تأثیرگذار است.
وی افزود: واحد پول آمریکا حدود ۷۰ سال در اقتصاد جهانی است و هرگونه تغییر در نرخ بهره آن نیز به نوعی تأثیرگذار است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایران ارتباط مالی زیادی با آمریکا ندارد، افزایش در نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
سعادت ادامه داد: تأثیر این افزایش بهره در اقتصاد ایران نسبت به کشورهایی که روابط تجاری تنگاتنگی با آمریکا دارند کمتر است؛ درواقع تأثیر این افزایش بهره از جهت اینکه آمریکا به عنوان یک شریک تجاری برای ایران به شمار بیاید پایینتر است.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در نرخ بهره توسط آمریکا تأثیرات اساسی بر جابهجایی سرمایه خواهد داشت، گفت: افزایش بهره سبب میشود سرمایهها به سمت آمریکا حرکت کند، این نشان دهنده این است که دولت بایدن به دنبال افزایش سرمایهگذاری برای بالا بردن نرخ اشتغال است.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش میزان اشتغال در آمریکا میتواند به انتخابات حزبی آمریکا در سال آینده ارتباط داشته باشد تا آمار مربوطه، رشد اشتغال را گزارش دهند.
کد خبر 645499منبع: ایمنا
کلیدواژه: فدرال رزرو نرخ بهره فدرال رزرو رئیس فدرال رزرو نرخ بهره اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ بهره فدرال رزرو افزایش نرخ بهره اقتصاد ایران نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۶۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطهبهنقطه و همچنین هدفگذاری متغیرهای پولی در سالجاری توسط بانکمرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سالجاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود. معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام